متن کامل قانون جرائم رایانهای
بخش يكم ـ جرائم ومجازاتها فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي دادهها وسيستمهاي رايانهاي و مخابراتي
مبحث يكم ـ دسترسيغيرمجاز
ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به دادهها يا سيستمهاي رايانهاييا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده (2) هركس به طورغيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستمهاي رايانهاي يامخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو ساليا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانهاي
ماده (3) هركس به طور غيرمجازنسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستمهاي رايانهاي يامخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به دادههاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حالانتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دومجازات.
ب) در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبساز دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي دولت،سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزدهسال.
تبصره 1ـ دادههاي سري دادههايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافعملي لطمه ميزند.
تبصره 2ـ آئيننامه نحوه تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوهطبقهبندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعاتبا همكاري وزارتخانههاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده (4) هركسبه قصد دسترسي به دادههاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سيستمهايرايانهاي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از دهتا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (5) چنانچهمأموران دولتي كه مسؤول حفظ دادههاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستمهايمربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا دادهها يا سيستمهاي مذكور دراختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بياحتياطي، بيمبالاتي يا عدم رعايت تدابيرامنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به دادهها، حاملهاي داده يا سيستمهايمذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليونريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستمهاي رايانهاي ومخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانهاي
ماده (6) هركس به طور غيرمجازمرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيستتا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير دادههاي قابلاستناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة دادهها،
ب) تغيير دادهها يا علايمموجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي ياتراشهها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة دادهها يا علايم به آنها.
ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن دادهها يا كارتها يا تراشهها از آنها استفادهکند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخريب واخلال در دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي
ماده (8) هر كس به طورغيرمجاز دادههاي ديگري را از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي دادهحذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاينقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (9) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن،متوقف كردن، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستمهايرايانهاي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبساز شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردندادهها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري دادهها مانع دسترسي اشخاص مجاز به دادهها ياسيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاينقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
.ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)،9) و (10) اين قانون را عليه سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي كه براي ارائة خدماتضروري عمومي به كار ميروند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل ونقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصلسوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده (12) هركس به طورغيرمجاز دادههاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين دادهها در اختيار صاحب آنباشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستمهاي رايانهاي يامخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردندادهها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي برايخود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال ياجزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده (١٤) هركسبه وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن راتوليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارتتوليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي ازپنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتكاباعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق ميشود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحهباشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يكتا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمالمذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمانيافته مرتكب شودچنانچه مفسد فيالارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكومخواهد شد.
تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعياطلاق ميشود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عملجنسي انسان است.
ماده (١٥) هركس از طريق سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي ياحاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچهبه منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبساز نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دومجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليونريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدريا روانگردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونتآميز تحريك يا ترغيب ياتهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند ياآموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليونريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتينخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري ياارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله ميشود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشراكاذيب
ماده (16) هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي،فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم بهتغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نودو يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثرهر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده (17) هركس به وسيله سيستمهايرايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري رابدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر ياعرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي ازپنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (18) هر كس بهقصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يامخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصداعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يامقامهاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده بهنحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيتبه حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دومجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسئوليت كيفرياشخاص
ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانهاي به نام شخصحقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانهاي شود.
ب) هرگاه مدير شخصحقوقي دستور ارتكاب جرم رايانهاي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكياز كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانهايشود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانهاياختصاص يافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي ياتصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقيمانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكابجرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكومخواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيليموقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يكتا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد،تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم شخص حقوقي منحل خواهدشد.
تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل ميشود، تا سه سال حقتأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهدداشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتيكه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابهالتفاوت از اموال مرتكب جبران خواهدشد.
ماده (٢١) ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرستمقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشياز جرايم رايانهاي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانهاي بكار ميرود راپالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحلخواهند شد و چنانچه از روي بياحتياطي و بيمبالاتي زمينة دسترسي به محتوايغيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريالو در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم بهيك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه بهوبسايتهاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سهگانة مقننه،مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموميغيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسيو صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي ياحقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشتهباشد، با دستور مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانهاز سوي دارندگان، وبسايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگيكننده بهپرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريختصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشورتشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانههاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناورياطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيسسازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفرخبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراياسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي وتأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدةدادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار وبا حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مييابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبيحاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديقپالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميمگيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره 3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤسايقواي سهگانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده (٢3) ارائهدهندگانخدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يامقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستمهاي رايانهاي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرايدستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچهدر اثر بياحتياطي و بيمبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهمكنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم بهيكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكومخواهند شد.
تبصره ـ ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجودمحتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده (٢4) هركسبدون مجوز قانوني از پهناي باند بينالمللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتنيبر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تاسه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده (25) هركس مرتكب اعمالزير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليونريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معاملهدادهها يا نرمافزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائمرايانهاي به كار ميروند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه ياهر دادهاي كه امكان دسترسي غيرمجاز به دادهها يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتيمتعلق به ديگري را فراهم ميكند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز،شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانهاي و تخريب و اخلال در دادهها يا سيستمهاي رايانهايو مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، بهحداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديدمجازاتها
ماده (2٦) در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسومحداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنانادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسهها و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسههايي كه زير نظر ولي فقيهاداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسسههايي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند ويا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سهگانه و همچنين نيروهايمسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكبجرم رايانهاي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكههاي رايانهاي يامخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانهاي شده باشد.
ج) دادهها ياسيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايهدهندهخدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمانيافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرمدر سطح گستردهاي ارتكاب يافته باشد.
ماده (٢٧) در صورت تكرار جرم براي بيشاز دو بار دادگاه ميتواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراكاينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محرومكند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميتاز يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد،محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبسباشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آيين دادرسي
فصل يكمـ صلاحيت
ماده (٢٨) علاوه بر موارد پيشبيني شده در ديگر قوانين،دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) دادههايمجرمانه يا دادههايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفتهاند به هر نحو در سيستمهايرايانهاي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق وبسايتهاي دارايدامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني ياغيرايراني در خارج از ايران عليه سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي و وبسايتهايمورد استفاده يا تحت كنترل قواي سهگانه يا نهاد رهبري يا نمايندگيهاي رسمي دولتيا هر نهاد يا مؤسسهاي كه خدمات عمومي ارائه ميدهد يا عليه وبسايتهاي دارايدامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرايمرايانهاي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از ١٨ سال، اعم از آنكه مرتكب يابزهديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده (29) چنانچه جرم رايانهاي در محليكشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقاتمقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقاتمبادرت به صدور قرار ميكند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهدكرد.
ماده (30) قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي ازدادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائمرايانهاي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتيكه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده (٣١) در صورتبروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور مدني خواهد بود.
فصل دوم ـ جمعآوري ادلهالكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري دادهها
ماده (32) ارائهدهندگانخدمات دسترسي موظفند دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعاتكاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1ـ دادهترافيك هرگونه دادهاي است كه سيستمهاي رايانهاي در زنجيره ارتباطات رايانهاي ومخابراتي توليد ميكنند تا امكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين دادهها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط ونوع خدمات مربوطه ميشود. تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربرخدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،آدرس جغرافيايي يا پستي يا ip، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده (٣3) ارائهدهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري دادههايرايانهاي ذخيره شده
ماده (٣4) هرگاه حفظ دادههاي رايانهاي ذخيره شده برايتحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي ميتواند دستور حفاظت از آنها را براياشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيبديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضايي ميتوانند رأساً دستور حفاظترا صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هريك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يادادههاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه دادههاي مزبور به آنها مربوط ميشودرا از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناعاز دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدياز پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظدادهها به منزله ارائه يا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوطاست.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از دادهها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم بادستور مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه دادهها
ماده (٣5) مقام قضايي ميتواند دستور ارائة دادههاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكفاز اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهد شد.
مبحث چهارمـ تفتيش و توقيف دادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي
ماده (٣6) تفتيشو توقيف دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و درمواردي به عمل ميآيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشتهباشد.
ماده (٣7) تفتيش و توقيف دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتيدر حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظيرمتصديان سيستمها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيشو توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده (٣8) دستور تفتيش وتوقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجرايدستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزاندادههاي مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستيابي بهدادههاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده (39) تفتيش دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل ميشود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي.
ب) دسترسيبه حاملهاي داده از قبيل ديسكتها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به دادههاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده (40) در توقيف دادهها، بارعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپدادهها، كپيبرداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از دادهها، غيرقابل دسترسكردن دادهها با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي دادهعمل ميشود.
ماده (41) در شرايط زير سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي توقيفخواهند شد:
الف) دادههاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زياديداشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل دادهها بدون سيستم سختافزاري امكانپذيرنباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) كپيبرداري از دادهها بهلحاظ فني امكانپذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب دادهها شود،
و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد.
ماده (42) توقيف سيستمهاي رايانهاي يامخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيلتغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبطسيستم صورت ميگيرد.
ماده (43) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف،تفتيش دادههاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي كهتحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنهتفتيش و توقيف را به سيستمهاي ديگر گسترش خواهند داد و دادههاي مورد نظر راتفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده (44) توقيف دادهها يا سيستمهاي رايانهاييا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال درارائه خدمات عمومي ميشود ممنوع است.
ماده (45) در جايي كه اصل دادههاتوقيف ميشود، ذينفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروطبه اينكه ارائه دادههاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روندتحقيقات لطمهاي وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشند.
ماده (46) در موارديكه اصل دادهها يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي توقيف ميشود، قاضي موظف است بالحاظ نوع و ميزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهاي مورد نظر و نقشآنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليفكند.
ماده (47) متضرر ميتواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيفدادهها و سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرفده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبترسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوايارتباطات رايانهاي
ماده (48) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعموميدر سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهدبود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پستالكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصلسوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي
ماده (49) به منظور حفظ صحت وتماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمعآوري شده، لازم است مطابقآييننامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده (50) چنانچهدادههاي رايانهاي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد ياپردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سيستم رايانهاي يا مخابراتي مربوط به نحويدرست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري دادهها خدشه وارد نشدهباشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) كلية مقررات مندرج در فصلهاي دومو سوم اين بخش، علاوه بر جرايم رايانهاي شامل ساير جرايمي كه ادلة الكترونيكي درآنها مورد استناد قرار ميگيرند نيز ميشود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده (٥2) بهمنظور ارتقاي همكاريهاي بينالمللي در زمينه جرائم رايانهاي، وزارت دادگستري موظفاست با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوينلوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بينالمللي و منطقهاي ومعاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.
ماده (53) در مواردي كه سيستم رايانهاي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكاررفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيشبيني نشده است، مطابق قوانين جزاييمربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي بهجرايم رايانهاي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيشبيني نشده است طبق مقرراتقانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده (54) ميزان جزاهاي نقدي اينقانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهادرئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده (55) وزارتدادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات آئيننامههاي مربوط به جمعآوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي راتهيه كند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده (56) قوانين و مقرراتمغاير با اين قانون ملغي است
__________________
کاربر گرامی: برای تشکر تنها از گزینه  استفاده کنید. از تک تک کسایی که سوال بارونم کردن ، انتقام میگیرم !!! ( خشم مهدی )
|
